دخل عدد من جرحى الثورة وأفراد من عائلات شهداء الثورة في إضراب جوع منذ يوم الخميس 24 آفريل 2014 بساحة حقوق الإنسان بتونس ثم تم التنقل إلى مقر التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الإنتقالية وذلك لتردي حالة الطقس . تنقل المسؤول عن حقوق  الإنسان بجمعية إصلاح  إلى المكان وذلك للبحث في أسباب هذا الإضراب وضروفه

لاحظت جمعية إصلاح تدور صحة وإرهاق البعض ومقاومة البعض الأخر ووجود متطوعين لمراقبة الوضع الصحي للمضربين  وقد افادنا السيد علي المكي من لجنة التنظيم لهذا الإضراب أن هذا الإضراب جاء إحتجاجا عن الأحكام الصادرة بتاريخ 12 آفريل 2014 في قضية جرحى وشهداء الثورة ومطالبة بحقوق الجرحى والشهداء وفتح تحقيق للبحث في هذه الأحكام وعدم الإفلات من العقاب  كما افادنا بأنه خلال الفترة الأولى من الإضراب بساحة حقوق الإنسان كانت هناك متابعة وحماية من طرف أعوان الأمن  وزيارة دوريات ليلية للتأكد من سلامة الوضع  وأضاف السيد علي المكي إلى أن مطالب هذا الإضراب تتمحور في 3 نقاط رئيسية وهي

   فتح تحقيق للبحث حول الظروف والأسباب التي أدت إلى إلى صدور الأحكام الظالمة عن القضاء العسكري وكشف من يقف ورائها

إتخاذ اجراءت عاجلة للتصدي لإفلات جميع المتهمين من العقاب

سحب جميع الملفات المتعلقة بالمدنيين ومن بينهم ملفات شهداء وجرحى الثورة من القضاء العسكري

وقد صرحت لنا السيدة حياة أم شهيد أنها دخلت في هذا الإضراب مطالبة بحق ابنها الذي كان ضحية أحداث 14 جانفي وافادتنا أن حق الشهداء لا يتمثل في التعويض الماضي بل هو تحقيق العدالة وإصدار أحكام عادلة واحتتمت السيدة حياة أنه في حالة عدم تحقيق العدالة لا فرق بين الحياة أو الموت

وافادنا السيد لطفي الجلاصي أحد جرحى الثورة أنه دخل في هذا الإضراب وذلك مطالبة بإعادة النظر في الأحكام الصادرة في قضية جرحى وشهداء الثورة وأضاف أنه لن يتم تعليق هذا الإضراب إلى في حالة تحقيق مطالبهم

كما أن السيدة نجاة النموشي والدة أحد شهداء الثورة دخلت في هذا الإضراب وذلك لغياب العدل في الأحكام اللتي اصدرها القضاء في هذا الملف يوم 12 آفريل 2014 على حد تعبيرها

وصرح لنا السيد محمد سنوني أحد جرحى الثورة أن الأحكام الصادرة يوم 12 آفريل 2014 هي السبب الرئيسي لإضراب الجوع كما أنه تم محاكمة المتهمين في قضايا جرحى وشهداء الثورة تم محاسبتهم بنفس القانون الذي ثار عليه الشعب في إنتفاضة 14 جانفي حسب تعبيره وأضاف أن هذا الإضراب مفتوح ولن يتم تعليقه إلا في حالة تحقيق مطالبهم والتي تتمثل أهمها في إعادة النظر في قرار رفع تحجر السفر والأحكام الصادرة يوم 12 آفريل 2014

Response code is 404

اترك تعليقاً

(will not be published)