نظراً لمطالبة مجموعة من الأمنيين بتفعيل قانون عدد 75 لسنة 2003 المعروف بقانون الإرهاب، وبغض النظر عن الجدل القائم حول ضرورة إلغاء هذا القانون الممثل لإرادة نظام سابق قائم على القمع والحد من حرية التعبير، ارتأينا بسط مجموعة من الفصول المنتمية لقانون الإرهاب الذي مازال ساري المفعول قانونيا حتى بعد الثورة.

– قانون عدد 75 لسنة 2003 بتاريخ 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

أحكـــام تمهيدية

الفصل الأول

يضمن هذا القانون حق المجتمع في العيش في أمن وسلام، بعيدا عن كل ما يهدد استقراره، ونبذ كل أشكال الانحراف والعنف والتطرف والعنصرية والإرهاب التيتهدد أمن واستقرار المجتمعات، كما يدعم المجهود الدولي الرامي إلى مكافحةكلّ مظاهر الإرهاب والتصدي لمصادر تمويله ومنع غسل الأموال المتأتية منالجريمة، وذلك في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادقعليها من قبل الجمهورية التونسية، دون المساس بالضمانات الدستورية.

أحكــام عامــة

الفصل 2 (جديد)

نقح بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009– ينطبق هذا القانون على الجرائم المتصفة بالإرهابية وعلى جرائم الأموال المتأتية من الجريمة.

الفصل 3

تنطبق أحكام المجلة الجنائية ومجلةالإجراءات الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والنصوص الخاصة،المتعلقة ببعض الجرائم والإجراءات المقررة لها، على الجرائم المعنية بهذاالقانون بقدر ما لا تتعارض مع أحكامه.

ويخضع الأطفال إلى مجلة حمايةالطفل.

البـــاب الأول – في مكافحة الإرهـــــاب وزجره

القسـم الأول – في الجريمة الإرهــابية والعقوبــات المقرّرة لها

الفصل 4

توصف بإرهابية، كل جريمة، مهما كانت دوافعها، لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي من شأنه ترويع شخص أو مجموعة من الأشخاص، أو بثّ الرعب بين السكان، وذلك بقصد التأثير على سياسة الدولة وحملها على القيام بعمل أو على الامتناع عن القيام به، أو الإخلال بالنظام العام أو السلم أو الأمن الدوليين، أو النيل من الأشخاص أو الأملاك، أو الإضرار بمقرات البعثاتالديبلوماسية والقنصلية أو المنظمات الدولية، أو إلحاق أضرار جسيمة بالبيئةبما يعرّض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر، أو الإضرار بالموارد الحيويةأو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.

الفصل 7

تضبط أدنى عقوبة السجن للجرائم الإرهابية كما يلي:

- إذا كان العقاب المستوجب السجن بقيةالعمر فإن أدناه يحدد بثلاثين عاما،

- إذا كان العقاب المستوجب السجن لمدة معينة فإن أدناه يحدد بنصف أقصى العقوبة المقررة للجريمةالأصلية.

الفصل 8

 تستوجب الجرائم الإرهابية عقابا ماليايساوي عشر مرات مبلغ الخطية المستوجبة للجريمة الأصلية.

الفصل 9

تضبط أدنى الخطية المستوجبة في الجرائم الإرهابية بأقصى الخطية المقررة للجريمةالأصلية.

الفصل 10

تجري القواعد المقرّرة بالفصلين 7 و8من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبيها بالمجلةالجنائية وغيرها من النصوص الخاصة الجاري بها العمل في المادة الجزائية

وتستثنى من تطبيق هذه القواعد الجرائم المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبيها بمقتضى هذا القانون.